ما يقع فيه التشابه:
اعلم أن التشابه لا يقع في القواعد الكلية، وإنما يقع في الفروع الجزئية.
وقد عُرِفَ ذلك بالاستقراء، والتتَبُّع لأصول الشريعة أصلًا أصلًا، وإنما كان التشابه في الفروع والجزئيات دون الكليات؛ لأن الأصول لو دخلها التشابه لكان أكثر الشريعة من المتشابه.
وقد عرفنا في المسألة السابقة أن المتشابه بالنسبة إلى الحكم قليل, وبسط هذه المسألة في كتب الأصول.
هذا ونختم هذا المبحث ببيان الحكمة من وجود المتشابه في القرآن الكريم، بقدر الطاقة، فإننا لا نعلمها على وجه اليقين, ولا ندرك منها إلّا ما ظهر لنا، واستوعبته عقولنا القاصرة.