المتعددة المرتبطة بها, والدراسات المفصلة لنصوص الميثاق والنظم الأساسية للهيئات ومحكمة العدل الدولية.
يعيب هذا المدخل أخذه بمفهوم ضيق لاصطلاح المؤسسات السياسية, مما يترتب عليه توجيه عدة انتقادات لذلك المدخل, أهمها ما يأتي:
- الميل الذي ساد بين علماء السياسة حتى وقت قريب؛ لإهمال الإنسان كفرد١ نتيجة لانشغالهم بدراسة المؤسسات, فتركوا الدراسات الخاصة به إلى علماء الاجتماع والنفس؛ ليطوروا الطرق الفنية لدراسة السلوك الانتخابي, واكتشاف العلاقات السياسية وغيرها من أنواع السلوك.
- الميل الذي ساد بينهم أيضا لإهمال مادة السياسة الدولية. وحيث إنه لم تكن هناك ولمدة طويلة مؤسسات دولية تماثل الدولة أو الحكومة, فقد تخلوا عن ذلك المجال للمؤرخين ورجال القانون. حتى الكتب التي أخذت على عاتقها وضع مقدمات لعلم السياسة, أو دراسة مبادئه اكتفت بالتركيز على السياسة الداخلية أو طرح أسئلة عن التنظيم السياسي والقانون. ولعل شيوع اصطلاح العلاقات الدولية بدلا من السياسة الدولية, يعد مؤشرا لعدم القدرة على التفكير في السياسة في غيبة المؤسسات الحكومية.
- الميل لإهمال دور العنف والتهديد به في مجال السياسة نتيجة للمفهوم الضيق السابق لاصطلاح المؤسسات. أما الواقع العملي فيتناقض مع ذلك كما سبقت الإشارة في بداية هذا البند. لقد ظهر عدد غير قليل من دول العالم إلى حيز الوجود باستخدام العنف, كما تمكنت هذه الدول عن طريقه أيضا من رسم حدودها. وفي داخل نفس الدول فإن بعض الحكومات تستولي على السلطة أو تفقدها بسرعة كبيرة بواسطة الحروب الأهلية, أو الانقلابات. هذا علاوة على