العلوي للمجتمع, بمعنى أنها ظواهر ثانوية ومشتقة -أي: متفرعة- ومتأثرة بالأساس المادي للمجتمع الذي تسميه البناء السفلي. والتحفظ الذي يرد هنا هو ضرورة مراعاة الباحث للوضوح التام, وبيان زاوية الرؤية التي اختارها, والمفاهيم التي انطلق منها عند استعانته بهذا المدخل؛ وذلك تفاديا لأي لبس.
المدخل القانوني قد يكون أداة خطيرة في يد الجماعات, أو الحكومات النازية والمطلقة التي تقوم عادة بخرق القانون باسم القانون, والاعتداء على الدستور باسم الدستور, ثم لا تتورع عن تحريف النصوص وعدم الالتزام بالأمانة في تفسيرها كوسيلة لتبرير تلك الأوضاع الشائنة, والنظم غير الديمقراطية١.
لهذا, فإنه لا يتفق مع الواقع اتجاه بعض من يلجئون إلى المدخل القانوني لتناول القانون كشيء موجود خارج سيطرة الإنسان. إن الأقرب إلى الحقيقة هو اعتبار القانون انعكاسا لرغبات المنتصرين في الصراع السياسي, وأنه أداة يستطيعون من خلالها فرض إرادتهم والتعبير عنها.