والقانون والسلطة السياسية. إن كل عمل يعكس قرارا, كذلك -بشكل ضمني- كل إحجام عن العمل.
فالمؤيدون لحزب سياسي مثلا يقررون أي المرشحين سيختارون, والناخبون يقررون هل سيدلون بأصواتهم ولمن؟ المشرعون يتخذون قرارات حول المقترحات التي سيتقدمون بها أو سيؤيدونها. ورجال الحكومة يقررون بدورهم أي القوانين البرلمانية يسعون إلى استصدارها أو الاعتراض عليها, وأي الخطوات يجب اتخاذها لتنفيذ القانون.
عملية صنع القرار إذًا عملية متشعبة, تتضمن الاختيار بين كثير من الوسائل والأهداف. ومن الطبيعي أن يؤدي ذلك التشعب, وكثرة البدائل إلى احتمال حدوث تداخل بين الدراسات التي تتناول الموضوع١.
ويمكن تصنيف عملية صنع القرار بطرق متعددة تصلح -منفردة أو مجتمعة- كمداخل للبحث نذكر منها:
أولا: نوعية القرار من حيث الجهة التي تصنعه، وما إذا كانت فردا أو جماعة ما أو مؤسسات أكثر عمومية وشعبية كالبرلمانات والأحزاب.
ثانيا: نوعية القوى والعوامل والأساليب المؤثرة في صنع القرار، ونقصد بها القوى المادية والمعنوية للجماعات الضاغطة، والعوامل الذاتية لصانعي القرار والأساليب المستقاة من نظرية اللعبة.