الإطار. مثلا يستدعي صنع القرارات الهامة في السياسة الخارجية أن نأخذ في الاعتبار كمية ضخمة من المعلومات الخاصة بعدد من الدول في المجالات السياسية, والاقتصادية, والعسكرية.
أما إذا افترضنا أن عملية صنع القرار تمس عددا من الأشخاص, فإن أسئلة لا بد وأن تثار حول الدوافع ومجالات اختصاصاتهم وشبكة الاتصالات والإعلام المتاح. يكمل ذلك أن البيانات التي يحتاجها البحث في معظم الطرق المعروفة المشار إليها, يحتاج إليها أيضا ذلك المدخل الذي يركز على الأشخاص في عملية صنع القرار.
من الواضح أن هؤلاء الأشخاص قد يتأثرون بنشاطات جماعات الضغط, وأن النتائج التي سيصلون إليها قد تكون محكومة بأوضاعهم, وظروفهم الخاصة مما يمكن معه تصنيف المدخلين السابقين اللذين تناولا عملية صنع القرار ضمن هذا الأخير. هذا. وقد تكون الرغبة في السلطة من بين الدوافع التي تتضمنها عملية صنع القرار تماما, كما هو الحال بالنسبة لبعض المعلومات التي قد تكون لها علاقة به كالمعلومات السيكولوجية والاجتماعية والاقتصادية والتاريخية, أو الإطار القانوني, أو العرفي الذي تتم داخله هذه العملية.
تكمن نقطة الضعف الرئيسية لهذا المدخل في طابع الشمول الذي يتصف به. فإذا تم فعلا دراسة القرارات بالشكل الشامل الذي يقترحه تحليل سنايدر، فإن عددا قليلا نسبيا من تلك القرارات هي التي سيكون ممكنا عمليا وضعها قيد البحث. ولا يساعد الإطار الذي يقترحه على تبسيط وتسهيل المهام المطلوبة؛ لأنه يشير إلى احتمال ارتباط قدر كبير من البيانات بالقرار, دون تقديم معايير للاختيار بينها.
وإذا سلمنا بأن عملية التفسير العلمي يجب أن تكون من الناحية الواقعية عملية انتقائية, لتبين لنا أن الإطار الذي يضعه سنايدر يقترح وجهة نظر مضادة ترى أن يغطي الشرح والتفسير كل شيء. وفي هذا المجال قد يكون مفيدا