لفظ مقارن إلى مجموعة من المعلومات المتناثرة عن حكومة واحدة, أو أكثر ليس كافيا لتصنيف تلك الدراسة تحت هذا المنهج.
تحدث أوجه القصور تلك في بعض الكتب والمناهج الدراسية التي تتناول الحكومات المقارنة, فتشمل وصفا ركيكا غير هادف لمؤسساتها من حيث الهيكل التنظيمي أو الوضع الدستوري أو الاقتصادي. ربما تكون حصيلة تلك الكتابات التي تسمى تجاوزا دراسات مقارنة كافية للقارئ العادي, أما بالنسبة للقارئ المتخصص, أو عالم السياسة فلن تكون إلا باعثة على الملل لخلوها من المتطلبات, والضوابط المنهجية التي تجيز إطلاق تلك التسمية عليها١.
علاوة على المناهج أو الأساليب الفنية التي ذكرناها، تجدر الإشارة إلى أنه يمكن الاستفادة في مجال العلوم الاجتماعية بمناهج أخرى للبحث والتفكير من وجهة النظر الليبرالية, وإن كان يغلب عليها الطابع الفلسفي٢.
فانطلاقا من الوضعية المنطقية مثلا ظهرت في الثلاثينات من هذا القرن مناهج تركز على دلالات الألفاظ, وعلى تحليل اللغة ورموزها Semiotic Methods مع الاستعانة بالتقدم العلمي, وخاصة في ميدان الطبيعة.
هناك أيضا المنهج الظاهراتي, أو منهج الظواهر Phenomenological Method الذي ينبثق من فلسفة هوسيرل, ويعتمد على الحدس كوسيلة للحصول على المعرفة. فبالحدس -وفقا لهذا المنهج- يدرك الإنسان الشيء الذي يمكن أن