الحيل عند الحنفية:
ومن أصول أبي حنيفة باب الحيل, ويسمونه: المخارج من المضايق.
وهو التحليل على إسقاط حكم شرعي أو قبله إلى حكم آخر، وذلك لأن الله سبحانه أوجب أشياء إما مطلقة من غير قيد ولا ترتيب على سبب؛ كوجوب الصلاة والصوم وحرمة الزنى والربا، أو على سبب؛ كالزكاة والكفَّارة وتحريم المطلقة وتحريم الانتفاع بالمغصوب، فإذا تسبب المكلف في إسقاط الوجوب عن نفسه, أو إباحة المحرم عليه بوجه من وجوه التسبب حتى يصير الواجب غير واجب في الظاهر, أو المحرَّم حلالًا في الظاهر أيضًا، فهذا التسبب يسمى حيلة.
كما لو دخل رمضان فأنشأ السفر ليأكل، أو كان له مال فوهبه قبل الحول تخلصًا من الزكاة، أو اغتصب جارية ثم ادَّعى موتها فقوِّمت عليه, وأدَّى ثمنها لأجل أن يتوصَّل إلى وطئها، وأمثال ذلك.
وقد عابه الكل على أبي حنيفة حتى بعض من يقول بالرأي، ورد عليه