كانا مجتهدين اجتهادًا مطلقًا كما عند الدهلوي١ في رسالته في الاجتهاد والتقليد وغيره، وإنما مذهبهما دُوِّنَا ممتزجين بمذهب أبي حنفية فنسب الكل إليه, والله أعلم. ويأتي في خاتمة الكتاب كلام في الاجتهاد وأقسامه, وعساك إن راجعت تلك الشروط وطبَّقتها على ابن القاسم يتبين لك صحة ما قلناه, والله أعلم.
وفي حاشية البغدادي على المحلي٢ ما يقتضي أن مثل ابن القاسم لا يُعَدّ من أهل الاجتهاد المطلق, يعني: المستقل, وأن المجتهد المطلق يعني المستقل هو من يستقل بتأسيس أصوله وقواعده من الكتاب والسنة.
وقد عقد الشاطبي في موافقاته مبحثًا في أنه لا يلزم المجتهد في الأحكام الشرعية أن يكون مجتهدًا في كل علم يتعلق بالاجتهاد على الجملة، وقال فيه: إن ابن القاسم، وأشهب، ومحمد بن الحسن، وأبا يوسف، والمزني، والبويطي، اتُّبِعَت أقوالهم وعمل على وفقها مع مخالفتهم لأئمتهم وهم مقلدون لهم في أصول مذهبهم, واجتهادهم مبني على مقدمات مقلد فيها, فإذًا لا ضرر على الاجتهاد مع التقليد في بعض القواعد المتعلقة بالمسألة المجتهد فيه. فكلامه آيل إلى ما قلناه من أنه مجتهد اجتهادًا مطلقًا منتسبًا لا مستقلًا.