الرابع: أن يكون يوقع الالتباس بما لا يهمز، وذلك في قوله تعالى ﴿وَرِئْيًا﴾ [مريم: ٧٤] .
الخامس: أن يكون يخرج من لغة إلى لغة، وذلك في قوله: ﴿مُؤْصَدَةٌ﴾ في الموضعين [البلد: ٢٠] ، [الهمزة: ٨] فجملة ذلك ثلاثة وثلاثون موضعا.
واستثناؤها اختيار منهم، لا أن له أصلا في الرواية عن أبي عمرو.
وقد قرأت على أبي القاسم شيخنا ﵀ من طريق ابن برزة، عن الدوري عن اليزيدي بتسهيل ما كان للجزم أو للبناء.
فهذا الاستثناء اختيار من ابن مجاهد، حكاه عنه أبو طاهر وأبو سهل وغيرهما، إلا أنه مروي عن أبي عمرو، ألا ترى أن الرواية جاءت مطلقة غير مقيدة باستثناء شيء من هذه المواضع مع ما ذكرت من رواية ابن برزة.
وقد أدخل بعضهم في المستثنى ﴿مَنْ يَشَأِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ﴾ في [الأنعام: ٣٩] ، و ﴿فَإِنْ يَشَأِ اللَّهُ يَخْتِمْ﴾ في [الشورى: ٢٤] لأن تحرك هذين الفعلين لالتقاء الساكنين، فتجيء المواضع المستثناة على هذا خمسة وثلاثين موضعا١.
وأدخلوا فيها أيضا ﴿بَارِئِكُمْ﴾ [البقرة: ٥٤] في قول من سكنها عن أبي عمرو، ومنهم من سهلها. والاختيار التحقيق؛ لأنه إذا اختير في المجزوم ألا يخفف؛ لأن الجزم فيه عارض، فهذا أولى.
مذهب ورش في ذلك:
كان ورش يتركها وهي ساكنة إذا كانت فاء من الفعل لا غير، نحو: "يأخذ، ويأكل، وتألمون"، و ﴿لِقَاءَنَا ائْتِ﴾ [يونس: ١٥] ، و"يؤمن، والمؤمنون، ويؤثرون، ويؤتون"، و ﴿الْمُؤْتَفِكَةَ﴾ [النجم: ٥٣] وجمعها، و ﴿الَّذِي اؤْتُمِنَ﴾ [البقرة: ٢٨٣] ، و ﴿الْمَلِكُ ائْتُونِي﴾ [يوسف: ٥٠، ٥٤] وشبهه, إلا ﴿الْمَأْوَى﴾ وبابه، فإن أصحاب أبي يعقوب استثنوه، وأجراه غيرهم مجرى نظائره.