سبحانه، لا نفي أن يكون مثل مثله، إذ لا مثل له، حتى ينفي عن ذلك المثل من يكون مثله, فالحكم الإعرابي "لمثل" حينئذ هو النصب؛ لأنه خبر "ليس" ثم نقل عن هذا الحكم، وجعل مجرورا بسبب زيادة الكاف.
من هذا البيان يتضح: أن الموصوف بالمجاز في هذا النوع, هو الكلمة التي تغير إعرابها، كما في الأمثلة المذكورة، خلافا لما ذهب إليه السكاكي.
فإن كان الحذف أو الزيادة لا يوجب تغييرا في الإعراب، فلا توصف الكلمة بالمجاز, مثال ذلك في الحذف قوله تعالى: ﴿أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ﴾ ، فإن أصله: أو كمثل ذوي صيب، فحذف "ذوي" لدلالة قوله: ﴿يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ﴾ عليه، ضرورة أن هذه الضمائر لا بد لها من مرجع, وحذف "مثل" لما دل عليه عطفه على قوله: ﴿كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا﴾ .
ومثال الزيادة قوله تعالى: ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ﴾ وقوله: ﴿لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ﴾ ففي مثل هذين المثالين لا توصف الكلمة، "بالمجاز" لعدم تغيير إعرابها, كما رأيت.