مجاز بالزيادة, والأصل: ليس مثله شيء؛ لأن المراد نفي مثل الله، لا نفي مثل مثله؛ إذ لا مثل له تعالى حتى ينفى عن ذلك المثل من يكون مثله، فالحكم الإعرابي "لمثل" حينئذ هو النصب خير ليس، ثم نقل من هذا الحكم، وجعل مجرورا بسبب زيادة الكاف.
ومن هذا البيان يعلم أن الموصوف المجاز في هذا النوع هو الكلمة التي تغير إعرابها -كما في المثالين المذكورين- وهذا أقرب مما ذكره السكاكي من أن الموصوف بالمجاز هنا هو حركة الإعراب.
وجه ذلك أن مدلول المجاز على الرأي الأول واحد في الموضعين، إذ مدلوله هنا، وفيما تقدم: "الكلمة المنقولة"١، بخلاف الحال على رأي السكاكي, فإن في مدلوله تخالفا في الموضعين، فمدلوله فيما تقدم: "الكلمة" نفسها، وفي هذا الموضع "حال الكلمة"، وهو الإعراب، وما ليس في مدلوله تخالف أولى بالاعتبار مما في مدلوله تخالف.