قيل: إن توجيه الخطاب إلى غير معين من قبيل إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر، وإذًا فكان ينبغي ذكره في باب إخراج الكلام على خلاف المقتضى.
وأجيب بأنا لا نسلم أن توجيه الخطاب لغير معين من إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر إذ ليس هنا داع اقتضى إيراد الخطاب لمعين، فأجرى الكلام على خلاف ما يقتضيه، بل ليس هنا إلا مجرد استعمال اللفظ في غير ما وضع له لداع هو قصد تعميم الخطاب وهو مقتضى الظاهر، ولو أن هذا القدر كاف في جعله من خلاف مقتضى الظاهر لزم أن يكون جميع المجازات اللغوية من قبيل إخراج الكلام على خلاف المقتضى، ولا قائل بذلك.