وهو حادث لم نجد له ذكراً في الروايات العربية. ثم تقول لنا إن ألفونسو هنريكيز اعتزم عقب هذا النصر أن يتلقب بألقاب الملوكية، وأن القيصر ألفونسو ريمونديس بعث إلى البابا يحتج على اتخاذ أمير البرتغال لمثل هذه الخطوة. على أن ألفونسو هنريكيز لم يعبأ باعتراض القيصر، أو تدخل البابوية في الأمر، واعتزم أن يجعل من لقبه الملوكي مسألة قومية بينه وبين شعبه، فاستدعى في مدينة لاميجو (١) مجلساً قومياً (كورتيس) مثل فيه رجال الدين والأشراف ونواب المدن (سنة ١١٤٣ م) ووافق هذا المجلس على أن يتخذ ألفونسو هنريكيز لقب الملك، وأن يكون الملك متوارثاً في أعقابه الذكور، وعلى أثر ذلك وضع أسقف براجا على رأس ألفونسو تاجاً من الذهب المرصع بالجوهر. وصادق الملك الجديد في هذا المجلس على القوانين التي قدمها إليه ممثلو الطبقات، وفي مقدمتها قانون وراثة العرش، وهو يبين أحكام هذه الوراثة وتسلسلها بين الأبناء والإخوة، وحالة ما إذا توفي الملك دون عقب، وترك إبنة، فإنها تتولى الملك من بعده, وقانون الأشراف، وهو ينص على من يمكن نظمهم في طبقة الأشراف، ممن يجري في عروقهم الدم الملكي، وكل من وفق إلى إنقاذ الملك أو أحد أقاربه، أو إنقاذ العلم الوطني في ميدان الحرب، وكل من استطاع أن يقتل في الحرب أميراً من الأعداء، أو يغتنم علماً من أعلامهم.
والمسألة الثالثة هي مسألة تنظيم العدل، وقد نص القانون الذي وضع لذلك على أن يدين جميع البرتغاليين بالطاعة للملك، باعتباره أكبر قاض في البلاد.
وأن يعاقب على السرقة الأولى والثانية بالتعزير، ويعاقب على السرقات الكبرى بالكي بالنار أو الموت. وتعاقب المرأة المتزوجة إذا زنت هي وعشيقها بالحرق، ويعاقب القاتل بالإعدام مهما كان شخصه، وكذلك يعاقب بالإعدام كل من اغتصب بكراً شريفة، فإذا لم تكن المجني عليها من الأشراف، وجب على المعتدي أن يتزوج بضحيته.
ويترك للقاضي تقدير العقوبة على جرائم الضرب والجرح. وكل من اعتدى على أحد من رجال القضاء بالسب أو الضرب، عوقب بالكي بالنار أو بغرامة قدرها خمسون قطعة من الذهب، ويلزم بالتعويض المناسب.