وأن تكون سائر الأراضى الخاصة بالملك المذكور والملكات المذكورات، وزوجة مولاى أبى الحسن، معفاة من الضرائب والحقوق الآن وإلى الأبد.
وألا يطلب جلالتهما أو أعقابهما إلى ملك غرناطة أو حشمه أو خدمه رد ما أخذوه فى أيامهم سواء من النصارى أو المسلمين من الأموال والأراضى.
وأنه إذا شاء الملك المذكور أبو عبد الله، والملكات المذكورات، وزوجة مولاى أبى الحسن وأولادهم وأحفادهم وأعقابهم، وقوادهم وخدمهم وأهل دارهم، وفرسانهم وغيرهم، صغاراً وكباراً، العبور إلى المغرب، فإن جلالتهما يجهزان الآن أو فى أى وقت سفينتين لعبور الأشخاص المذكورين، متى شاءوا، تحملهم وكل أمتعتهم وماشيتهم وسلاحهم، وذلك دون أية أجر أو نفقة.
وأنه إذا لم يتمكن الملك المذكور وأولاده وأحفاده وأعقابه، والملكات المذكورات، وزوجة مولاى أبى الحسن. والقواد والحشم والخدم، وقت عبورهم إلى المغرب، من بيع أملاكهم المشار إليها، فإن لهم أن يوكلوا من شاءوا لقبض ريعها، وإرساله حيث شاءوا دون أى قيد أو مغرم.
وأنه يحق للملك المذكور متى شاء، أن يرسل من يرى، من خدمه أو قادته إلى المغرب بسلع أو غيرها من إيراداته، وذلك دون قيد أو مغرم.
وأنه يحق للملك المذكور، متى خرج من غرناطة، أن يسكن أو يقيم متى شاء، فى الأراضى التى أقطعت له، وأن يخرج هو وخدمه وقواده وعلماؤه وقضاته وفرسانه، الذين يريدون الخروج معه، بخيلهم وماشيتهم متقلدين أسلحتهم، وكذلك نساؤهم وخدمهم، وألا يؤخذ منهم شىء سوى المدافع، وألا يفرض عليهم الآن أو فى أى وقت، وضع علامة خاصة فى ثيابهم أو بأية صورة، وأن يتمتعوا بسائر الإمتيازات المقررة فى عهد تسليم غرناطة.
وأنه فى اليوم الذى يتم فيه تسليم الحمراء وحصونها، يصدر جلالتهما المراسيم اللازمة بالمنح المذكورة، موقعة ومختومة، ومصدق عليها من ابنهما الأمير والكردينال وسائر العظماء (١).
...
تلك هى الشروط التى وضعت لتسليم آخر القواعد الأندلسية، وتلك هى