إليه الناصر بوزيره ومولاه محمد بن عبد الملك بن أبي عبدة، فاطمأن الثائر إليه، وأذعن إلى التوبة والإنابة وطلب الأمان والصلح، وكان ذلك خلال عيد الأضحى سنة ٣٢٥ هـ.
فاستجاب الناصر إلى طلب محمد بن هاشم، وعقد له الأمان بأوثق عقد، وشهد الملأ من أهل العسكر وأهل الثغور، وشهدت نسخته في الناس عامة، وذلك في شهر المحرم سنة ٣٢٦ هـ (نوفمبر ٩٣٧ م). وكان مضمونه " أن يمنح الأمان لمحمد بن هاشم وإخوته وجميع أهله وأصحابه من مدينة سرقسطة، وجميع من يتصل بهم من أهلها، للمدة التي يرضاها الناصر، وأن يملكه سرقسطة تمليكاً يدخل فيها من يشاء، وإلى العدد الذي رضاه من رجاله، ويكون أهل مدينة سرقسطة ومن يبقيه محمد بن هاشم منهم من أهله وأتباعه آمنين بأمان الله، محفوظين بعهد الملة. مستمسكين بمثل أمان محمد بن هاشم، غير معتقبين في أنفسهم، ولا مأخوذين بذنب سلف، وأن يخرج محمد بن هاشم من سرقسطة بنفسه، ومن أحب إخراجه معه من خواص أهله وولده، إلى مدينة تطيلة أو غيرها من مدن الثغر، وحصوله مسجلا على الموضع الذي يتخيره، ويبقى بسرقسطة من أحب منهم، ويختلف عليهم. وعلى المُولّى بسرقسطة بعده، إحسان صحبتهم، وعليه أن يباعد منزله عنهم، لا يقربه شىء من دور محمد ابن هاشم، أو ينزل القصر القديم بعد خروج محمد بن هاشم عنه بجميع ماله فيه. وعلى أن يسجل الناصر لدين الله، لأخيه يحيى بن هاشم على ما كان بيده من مدينة لاردة وأحوازها. فإن انقضت المدة التي يضربها الناصر لمحمد، توجه إلى الحضرة، وأقام فيها ثلاثين يوماً أو نحوها، مظهراً لصدق طاعته، ماحياً لكل ما انتثر في أقطار الأرض من معصيته، وهو في توجهه إليه آمن في طريقه، ومدة مقامه ومنصرفه، غير مقطوع ولا معترض دون الانصراف، إذ انقضت المدة التي وضعت له. وله على السلطان إذا وفى بما عقد عليه من الشخوص إلى باب سُدَّته أن يكتب له عهداً على مدينة سرقسطة، ويصرفه إليها عاملا وقايداً، ويعزل عنها عامله وقايده. بعد أن يناله من كرامته، ويظهر عليه من آثار نعمته، ما يعود معه إلى أحسن الأحوال التي كان عليها قبل هفوته ".
وقد اشترط عهد الأمان أيضاً أن يقدم محمد بن هاشم إلى الناصر رهائن من