ما دل عليه الحديث المذكور، وما ذاك إلا لكونه لا أصل له عندهم إذ لو كان كذلك لتأولوه بما يزيل التعارض بينه وبين ما ذكرنا من النصوص وبين ما سنذ كروه وستقفون على فعل العلماء ذلك خلال هذه الرسالة إن شاء الله تعالى: حيث نذكر في الموضوع ما يقع بينه التعارض من الأدلة الصحيحة إذ ذلك لازم عند المحققين من الفقهاء والمحدثين، والأصوليين، قال العلوي في مراقي السعود والجميع واجب إذا ما أمكنا.. إلى قوله:
أو يجب الوقف أو التساقط ... وفيه تفصيل حكاه الضابط
قال تعالى في تعيين أصل ما خلقت منه المخلوقات الحيوانية، ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلا يُؤْمِنُونَ﴾ فهذه آيات خبريات لا يتجه إليها النسخ دلت على معارضة ما دل عليه الخبر المذكور والحديث