وأمَّا الموجب لنفس إعراب المضارع] (¬١) فتوارد المعاني المختلفة عليه مع اتحاد اللفظ. ألا ترى أنك إذا قلت: سرت حتى أدخلها فالداخل في الحال واقع، ولو نصبته لكان الدخول مترقبًا، وكذلك إذا قلت: أحببني أحبك بالجزم فالأحباب غير ثابت.
وأمَّا الموجب لخصوص الإِعراب فإن الثبوت لما كان أقوى خص بأقوى الحركات، وأما العدم الصرف فلأنه لما لم يكن فيه قوة خص بالسكون، وأما العدم الذي فيه ارتقاب الوجود فإنه لما لم يكن عدمًا صرفًا خص بأخي السُّكون وهو النص، وهذا من باب تطبيق اللَّفظ بالمعنى.
قالَ جارُ اللهِ: "هذا بيان ذلك. المرفوع، وهو الارتفاع بعاملٍ معنوي نظيرُ المبتدأ وخبره، وذلك المعنى وقوعه بحيث يصح وقوع الاسم كقولك: زيدٌ يضربُ رفعته، لأنَّ ما بعد (¬٢) المبتدأ من مظانِّ صحةِ وقوعِ الأَسماء، وكذلك إذا قلت: يضربُ الزيدان، لأنَّ مَنْ ابتَدَأَ كلامًا منتقلًا من التطويل إِلى الصمت لم يلزمه أن يكون أول كلمة تفوَّهَ بها اسمًا أو فعلًا، بل مبتدأ كلمة موضع خبره في أي قبيل شاء".
قالَ المُشَرِّحُ: يقول (¬٣): كينونةُ المضارع في موضع اسم مرفوع أو مجرور أو منصوب هي سببُ دخول الرفع فيه، كما يرفع الاسم كينونته مبتدأ، وهذا ليس بشيءٍ. ألا ترى أن المضارع قد ظفر بالإِعراب قبل وقوعه بحيث يصح وقوع الاسم، لأنه على ما ذكرنا كما وُضِعَ وُضِعَ [وضعًا]، مرفوعًا، ثم أحسب أنه ما (¬٤) وضع مرفوعًا، لكن وقوعه موقع الاسم يقتضي أن يكون معربًا. أما أن يكونَ مرفوعًا على الخصوص فلا. ولذلك قال أبو العباس في