قالَ جارُ اللهِ: " (فصل): وإذا كان للفعل غير مفعول فبني لواحد بقي ما بقي على انتصابه كقولك: أعطى زيدٌ درهمًا وأعلم أخوك منطلقًا وأعلم أخوك عمرًا خيرَ الناسِ".
قالَ المُشَرِّحُ: البناء للمفعول نقيض التعدية، وذلك أن البناء للمفعول ينتقص الفعل مفعولًا كما أن التعدية تزيده مفعولًا.
قالَ جارُ اللهِ: " (فصل): وللمفعول به المتعدي إليه بغير حرف الجر من الفعل على سائر ما ما بني له أنه متى ظُفِرَ به في الكلام فممتنع أن يُسند إليه غيره تقول: دُفع المال إلى زيد وبلغ بعطائك خمسماية برفع المال وخمس المائة، ولو ذهبت تنصبها مسندًا إلى زيد وبعطائك قائلًا: دفع إلى زيد المال: وبلغ بعطائك خمسماية كما تقول منح زيد المال وبلغ عطاؤك خمسماية خرجت عن كلام العرب".
قالَ المُشَرِّحُ: الكلامُ إذا (¬١) كانَ فيه مفعولٌ صحيحٌ فإنه لا يجوزُ بناءُ الفعلِ إلا له، فإذا فُقد فحينئذٍ يُسند إلى أي مفعولٍ شئتَ من المفاعيل المذكورة في الكلامِ الفعلُ، تقول: جذبت زيدًا إلى داره جذبًا شديدًا يومَ الجمعةِ خلفَ القاضي ثم جُذب إلى داره جذبًا شديدًا خلفَ القاضي فترفع "زيدًا" لقيامه مقامَ الفاعل، ولا ترفع لهذا المعنى غيره، لأن المفعول به بعد طرح الفاعل أسبق حضورًا بالبال [فتكون إقامته مقام الفاعل أولى. أمَّا أنه أسبق حضورًا بالبال] (¬٢) فلأنه بالإِضافة إلى سائر المفاعيل مفردٌ، أما بالإِضافة إلى المفعول غير الصحيح فلأن غير الصحيح مجذوب إليها والصحيح مجذوب، ولا شبهة في أن المجذوبَ مفردٌ.
وأما بالإِضافة إلى نوعي المفعول فيه فلأن ذلك كما عرفت مجذوب