الإِمالة إذا كان وضعها على التجانس فمتى وقع بها التنافر امتنع المصير إليها، ونظيرها امتناع الترخيم في المضاف، الحروف المستعلية تمنع الإِمالة في الأسماء دون الأفعال، ألا ترى أنك تميل ﴿وَقَضَى رَبُّكَ﴾ (¬١) و ﴿عَصَى آدَمُ﴾ (¬٢) و ﴿كِتَابًا يَلْقَاهُ﴾ (¬٣) و ﴿قِبْلَةً تَرْضَاهَا﴾ (¬٤)، ولا تميل "الرّضا" ولا "اللّقاء"، ولا "العَصا" (¬٥) وهذا لما ذكرنا من أن الألف الواقعة عينًا أو لامًا في الثُّلاثي المجرّد لا تخلو من أن تكون منقلبةً عن ياءٍ أو واوٍ، على ما مضى، ولأنَّ الفعلَ أمكنُ في التَّصريف من الاسمِ.
فإن سألتَ: الحرف [المُستعلي] (¬٦) في "صاعد" تمنع الإِمالة والكسرة تقتضيها فكيفَ امتنعت فيه (¬٧) الإِمالة مع أن الكسرة آخرهما وجودًا، وكذلك كيفَ منع المستعلي قبل الألف منعه بعدها فالهُبوط بعد الصُّعود أسهل من الصُّعودِ بعد الهبوط، ولذلك أبدلوا الصّاد في صراط لئلا يتسفَّلُوا بالسين ثم يَتَصَعَّدُوا بالطَّاءِ، وقالوا: قَسَيْتُ وقَسَوْتُ فلم يكن هو التّسفل عن تَصَعُّدٍ؟.
أجبتُ: أمَّا الأول فلأن الحركة لا تعارض الحروف.
فإن سألتَ: فكيف عارضته في ما قال الشيخ أبو علي الفارسي فلو قلت: مررت بطارد، ﴿وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (¬٨) وهذا صاحبُ قادر لم يكن هو الإِمالة، لأنها تسفل بعد تصعد؟.