[قال المُشَرِّحُ: الأصل في القسم الباء ثم الواو ثم التاء. وأما إيثار الفتحة على الضمة التي هي أعرف في العَمر فلأن العَمر] (¬١) والعُمُر لغتان، والضم فيه أشهر، ثم أنهم آثروا الفتح على الضَمّ في قولهم: لعَمْرُكَ لأنه أخف، كما آثروا الواو المفتوحة على المكسورة.
قال جارُ الله: " (فصلٌ) ويتلقى القسم بثلاثة أشياء باللَّام وبإنِّ وبحرفِ النَّفي كقولك: باللَّه لأفعلن، وإنَّك لذاهب وما فعلت ولا أفعل".
قال المُشَرِّحُ: جوابُ القسم لا بدَّ أن يكون باللَّام وبـ "إن" في مقام الإِثبات وبـ "ما" و"لا" في مقام النَّفي، ولا يجاب بـ "لم" و"لن".
قالَ جارُ الله: "وقد حُذِفَ حرف النَّفي في قولِ الشَّاعِرِ:
* تَالله يَبْقَى عَلَى الأَيَّامِ مُبْتَقِلٌ *"
قالَ المُشَرِّحُ: إنما يجوزُ حذف حرف النفي؛ لأنه لا يقع بحذفه لبس، وهذا لأن ما كان من المضارع في جوابِ القسم هو موجب لزمه اللام والنون كقولك: واللَّه لأفعلن، فإذا لم يكونا فيه علم أنه غير موجب، ونظير هذا الحَذف حذفهم من "ما زالَ" و "ما فَتِئَ". تَبَقَّلَ الحِمَارُ وابْتَقَلَ أي: رَعَى البَقْلَ هذا البيتُ للهُذَلِيِّ، وتَمامه (¬٢):
* جَوْنُ السَّراةِ رباع سِنُّهُ غَرِدُ *
قال جارُ اللَّه: " (فصلٌ) وقد أوقعوا موقع الباء بعد حذف الفعل الذي