جُعلت بين الساكن والمتحرك وذلك إنما يقع تخفيفًا إذا كانت الهمزة متحركة، أما إذا كانت ساكنة ثم جعلت بين بين فذاك يقع تثقيلًا لا تخفيفًا، وكما لا يكون ذلك إلا في الهَمزة المتحركة لا يكون أيضًا إلا في المتحرك ما قبلها، ضرورة أن الهمزة إذا جُعلت بين بين فقد جُعلت بمنزلة الساكن فإذا كان ما قبلها ساكنًا أيضًا لزم من ذلك اجتماع الساكنين لا على حدّه وذلك لا يجوز (¬١).
فأقول: الهمزة المجعولة بين بين على سبعةِ أضرب: وذلك أن الهمزة إذا تحركت وتحرك ما قبلها فإما أن تكون الهمزة مفتوحة وما قبلها مفتوح أو مكسور أو مضموم فيجوز جعلها بين بين [بمنزلة جعلها ألفًا، والألف لا يكون ما قبلها إلا مفتوحًا، ولا يجوز جعلها بين بين] (¬٢) فيما إذا كان ما قبلها مكسورًا أو مضمومًا. وإما أن تكون الهمزة مكسورة وما قبلها مكسور أو مضموم أو مفتوح فيجوز في هذه الصور جعلها بين بين وذلك: من عند ابك وسئل وسيم إلا عند الأخفش في المكسورة المضموم ما قبلها فإنه لا يجعلها بين بين وإنما يقلبها ياءً محضةً.
وأما أن تكون الهمزة مضمومة قبلها مضموم أو [مكسور أو مفتوح] (¬٣) نحو هذا عبد أختك ويستهزئون ولؤم فيجوز في هذه الصور أيضًا جعلها بين بين إلا عند الأخفش في المضمومة المكسور ما قبلها فإنه يقلبها ياء محضة.
احتج الأخفش (¬٤) بأن الألف لما لم تفتح بعد الكسرة والضمة الحقو بالألف في هذا الباب ما يقاربها وهو الهمزة المفتوحة المجعولة بين بين، فلم يوقعوها بعد الضمة والكسرة، وكذلك الواو الساكنة لما لم تقع بعد