قال المُشَرِّحُ: الذي فقد فيه أسباب الإِعلال: أن لا يكون معتلًا متحركًا فيه حرف العلة مفتوحًا ما قبله، ولا مضارعًا لفعل ماض معتل. هذا النوع من الاعتلال، ولا اسم فاعل ولا مفعول لذلك الفعل المعتل، ولا على مفعل ومفعلة ومفعل ومفعلة من ذلك المعتل، ولا فعلًا مزيدًا فيه لثلاثي مُعتل، وذلك الاعتلال فقد فيه أسباب الحذف مما لم يلتق فيه ساكنان لا على حده، ولم يطلب فيه (¬١) تخفيف ولم يضطر إعلال.
قال جارُ الله: "أو وجدت (خلا) أنه وجد ما يصد عن إمضاءِ حكمها كالذي اعترض في صَوَرَى وحَيَدَى والجَوَلَان والحَيَكَان والقُوباء والخُيَلَاء".
قال المُشَرِّحُ: اعلم أن الأصل في هذا الباب هو الفعل (¬٢)، لأنه شيء كثير التصرف والانقلاب، وأما المعتل العين من الأسماء فإنه لا يخلو من أن يكون ثلاثيًا محضًا، أو لا يكون، فلئن كان ثلاثيًا محضًا فإنه لا يخلو من أن يوافق الفعل في وزنه أو لا يوافق، فلئن وافقه أُعلّ، لقيام الشبهة بينه وبين الفعل ولئن لم يُوافقه لم يعلّ إعلال كحوت وتوت وعور وحول، وإن لم يكن ثلاثيًا محضًا لا يخلو من أن تكون الزيادة فيه سابقة أو لاحقة. فأمّا إذا كانت الزيادة سابقة فحكمه عما قَليل يُساق إليك في هذا الصنف.
وأمّا إذا كانت لاحقة فإنها لا تخلو من أن تكون لازمة له أو لا تكون، فلئن لم تكن لازمةً له أعلت نحو شجرة شاكة، وأتان لاعة، لأن هذه زيادة.
وأما نحو الجَوْزة والحَوْكة والخَونة. فللفرق (¬٣) بين صيغتي المفرد والجمع.