أَنا ابنُ جَلا وطلّاعِ الثَّنايا
فإن سألتَ: ما بالُ الفِعليَّةِ قد فارَقَت في (¬١) أحدِ الموضعين إلى الوصفيّة، وفي الموضعِ الثاني إلى العَلَميَّةِ؟ أجبتُ: لأنَّه لم يكن في أحدِ الموضعين موصوفٌ مذكورٌ فصارَ بالغلبةِ (٢) عَلمًا، وفي الموضعِ الثاني موصوفٌ مذكورٌ فصار بالغلبةِ (¬٢) وصفًا (¬٣)، وهذا أصلُها، ثم أدارَ الواضعُ الحكايةَ الفِعليّةَ على وزنِ الفعلِ إمَّا مع الوصفِ، وإمَّا مع العَلَميَّةِ فأمَّا (¬٤) نحو أَفكلٍ وأيدعٍ فإنه ليسَ في الأصل فعلًا، ولم يُوجد فيه إحدى الخُلَّتين ولو سَميتَ بنرجس وذَهبٍ منعتَهُ الصَّرفَ، لأنَّ هذا الوزن من أوزانِ الفعلِ بخلافِ نَهشلٍ، لأنَّه بمنزلةِ جَعفرٍ.
وأمَّا (¬٥) التركيبُ فعلى نوعين: نوعٌ يتضمنُ الشطرُ الثاني منه معنى الحرفِ، نحو هو جاري بيتَ بيتَ، أي بيتًا لبيتٍ، أو بيتًا إِلى بيتٍ (¬٦)، وخمسةَ عشرَ، أي خمسةٌ وعشرةٌ ولا مدخلَ لهذا النوعِ من التّركيبِ في باب ما لا ينصرفُ. ونوعٌ لم يَتَضّمنْ الشطرُ الثَّاني منه معنى الحرفِ نَحو بَعلَبَكّ وحَضرموت، وهذا النوع من التركيبِ هو المعتبرُ في بابِ ما لا ينصرفُ، وهو أنواعٌ كنحو (¬٧) ما ذكرناه من بَعلبك وحَضرموت.
وثانيهما [: تركيبُ الزّيادةِ نحو الألفِ والنُّون المضارعتين لألفِ التأنيث في سكران وعثمان] (¬٨) والمضارعةُ في اللّغة هي المشابهةُ ولذلك سُمي الضَّرعُ ضَرعًا لأنَّه يشابهُ صاحبَه. والمُراد (¬٩) بألفِ التأنيثِ في إحدى الوَجهتين هي