لا يخلو من أن يكونَ هو الهاء، أو اللاحق، لا وجهَ إلى أن يكونَ هو الهاءُ، لأنَّ الهاءَ لا تدلُّ إلَّا على الإِشارةِ، ولا وجهَ إلى أن يكونَ هو اللاحق، لأنَّ اللاحقَ علامةُ التثنية، وعلامةُ التثنية لا تَنْدَرِجُ تحتَها علامةٌ أخرى.
المقدمة الثانية: أنَّ الإِشارةَ لا تكونُ إلَّا بالمشيرِ والمُشارِ له والمشار، وكلّ (¬١) واحدٍ من هذه الثلاثة غيرُ الآخرِ، فمتى كان المشارُ إليه متعددًا وَضَعُوا له لفظًا. يُعلم أنَّ المشارَ إليه كلاهما، لا أحدُهما، وكذلك إذا اجتمعَ في واحدٍ أن يكونَ مُشيرًا له مشيرًا إليه صاغوا له لَفظًا ليظهرَ أنَّ المشارَ له هو المشارُ إليه، وكذلك (¬٢) إذا اتّفق أن يكونَ في واحدٍ مشيرًا له مشيرًا (¬٣) إليه، عيّنوا له لفظًا، ليتبين أنّ المشيرَ هو المشارُ إليه، أمّا إذا لم يكن المشارُ إليه متعددًا ثُمَّ، لم يعرِض له أن يكونَ مشارًا له، ولا مُشيرًا، فلا حاجةَ إلى صوغِ لفظٍ، والضميرُ في قولكَ: زيدٌ ضرَب غيرُ متعددٍ، ولا مشارًا له مشارًا إليه، ولا مشيرًا مشارًا إليه، فمن ثَمَّ لم يَصُوغوا له لفظًا.
قالَ جارُ الله: فصلٌ؛ "ومن إضمارِ الفعلِ قولك (¬٤): ضَربني وضَربتُ زيدًا تضمرُ في الأوَّل اسمَ من ضَرَبَكَ وضربْتهُ، إضمارًا على شريطةِ التّفسِيرِ، لأنَّك لما حاوَلت في هذا الكلامِ أن تجعلَ زيدًا فاعلًا ومفعولًا فوجَّهتَ الفعلين إليه، استَغْنَيْتَ بذكرِهِ مَرَّةً".
قال المشرِّحُ: اتفقَ (¬٥) النحويون عن آخرِهم على (¬٦) أنَّ الفعلين إذا