وهندُ ابنةُ عمِّنا، وهذا زيدُ بنُ عمرو، وهندُ ابنةُ (¬١) عاصمٍ، وكذلك النَّصبُ والجرُّ".
قال المشرّحُ: كما تَبِعَ الأوّلُ الثَّاني في الفَصلِ الأوَّلِ بإظهارِ إعرابِ الثاني المَحَلّ في الفصلِ الأوّلِ، كذلِكَ تَبِعَ الأولُ الثاني في هذا الفَصل بإسقاطِ التَّنوين من الأوّلِ سقوطُه من الثّاني.
قالَ جارُ اللَّه: "فإذا لم يضيفوا فالتنوين لا غير".
قالَ المشرّحُ: مثاله: زيدٌ بنُ عَمروٍ، وعلى المُبتدأ والخَبرِ. في هذا الفصل لم يعتبر تبعيّةُ الأول للثاني، لأنّه لم يعتبر تبعيةُ الثاني للأول، فإذا انتفت التبعيةُ من هذا الطّرفِ انتفت من ذلك الطرف أيضًا، وزان هذه المسألة المؤنثُ من الثُّلاثي الذي لم تَظهر فيه التَّاء، إذا صغَّرته عاد كما جَمعته، والمؤنّث من الرّباعي الذي لم تَظهر فيه التَّاءُ إذا صغَّرته لم تَعد فيه التاءُ كما إذا جَمعتَه، فإن سألتَ: لم سَقَطَ التَّنوين من الأوّلِ في قوله (¬٢): ﴿وقالتِ اليهودُ عزير بنُ اللهِ﴾ أنّه بمنزلةِ زيدُ بنُ عمروٍ؟ أجبتُ: سُقوطُ التَّنوين فيه لكونِهِ غيرَ منصرفٍ، لا لكونِهِ تبعًا للثاني (¬٣).
قالَ جارُ الله: "وقد جوَّزوا في الوصفَ التنوين في ضرورةِ الشّعرِ كقولهم:
جاريةٌ من قيسٍ بنِ ثَعلَبَة
قالَ المشرّحُ: قَيس (¬٤) بن ثعلبة بن عكّابة قبيلةٌ عظيمةٌ. هذا البيت