فخُذها مباحثَ (¬١) فيها رائِحَةٌ مَذهَبِيّةٌ.
قالَ جارُ الله: "فَصلٌ؛ وشُبِّه حَيثُ بالغايات من حَيثُ مُلازَمَتُها الإِضافَةَ".
قالَ المُشَرِّحُ: حَيثُ من الظُّروفِ المُشَبَّهةِ بالغايات وذلك أنَّها مضافةٌ من حيثُ المعنى غيرُ مضافةٍ من حيثُ الصُّورةُ، أمَّا إضافَتُها من حَيثُ المَعنى فَلأنَّك مَتى قُلتَ: اجلِس حَيثُ زَيدٌ جالِسٌ فكأنَّك قُلتَ: اجلِس مكانَ جُلُوسِ زَيدٍ ولذلك قالَ ابنُ السَّرَّاجِ: اعلم أنَّه لا يجوزُ أن يكونَ المُضافُ إلى الفِعل نَكِرةً لا تَقولُ: رُبَّ يَومِ يَقومُ زيدٌ ولا قامَ، ولو كان يَوم يقومُ زيدٌ (¬٢) نَكرةً لجازَ دُخولُ رُبَّ عليهَ وهذا واضحٌ (¬٣) أمَّا أنَّها غَيرُ مُضافةٍ من حَيثُ الصُّورةُ فلأنَّ الجُملةَ لا تَصلُحُ لكونِها مضافًا إليها إذ الجُملةُ لَيست في مَعنى ما يُدخلُ عليه حَرفُ الجَرّ، والمُضافُ إليه في مَعنى ذلِكَ وهُما في طَرفي نَقيضٍ، ونظيرُها من الظُّروفِ الزَّمانِيّة "إذ" و "إذا"، ولم يُبنَ على السُّكون هَرَبًا من التقاءِ السَّاكِنَين.
قالَ جارُ اللهِ: "ويقالُ: حَيثُ وحوثُ بالفتحِ والضَّمِّ فيهما وحَكى الكِسائي حَيثِ بالكسر".
قالَ المُشّرح: جازَ فيه الحَركات، لأنَّه لَيسَت له حركةُ النَّصب، ولا يُضافُ إلى ياءِ المُتَكَلِّمِ.
قالَ جارُ الله: إلا ما رُوي من قولِهِ (¬٤):