المُضافِ إضافةً حَقيقيَّةً ومُحالٌ أن يكونَ الاسمُ مُنوَّنًا ولا يكونُ مُعرَبًا، والّذي يَقعُ التَّقصّي به (¬١) عن هذه الشُّبهة أنَّ إعرابَ هذا المُرَكَّب مُمتَنِعٌ ها هنا، إذ لو أُعربَ لا يخلو من أن يُعرَبَ إعرابَ الشَّطر الأوّل، أو لا مع إعرابه، لا وَجهَ إلى أن يكونَ مع إعرابِ الشَّطرِ الأوّلِ لأنَّه لو أُعربَ الشَّطرُ الأوّل لَتَعَدَّدَ الفاعِلُ في نَحو: جاءَني الأحدَ عَشَرَ رَجُلًا، وتَعَدُّدُ الفاعِلِ مُمتَنِعٌ، ولا وَجهَ إلى أن يكونَ لا مع إعراب الشَّطرِ الأوّل، وذلك أنّه متى أُعرِبَ الشَّطرُ الثَّاني دَلَّ ذلك (¬٢) على أنَّه لمَ يبقَ مُتَضَمِّنًا مَعنى الواوِ حُكمًا، وإذا لم يَبقَ مُتَضَمِّنًا مَعنى الواوِ حُكمًا (¬٣) دَلَّ على ارتفاعِ التَّركيبِ بَينَ الاسمين، وإذا ارتَفَعَ التَّركيبُ بينَ الاسمين وَجَبَ أن يَعودَ الأوّلُ مُعَربًا.
قالَ جارُ الله: "وكان يَرى الأخفشُ فيه الرَّفعَ إذا أضافَهُ، وقَد استَرذَلَهُ سِيبويهِ".
قالَ المُشرِّحُ: مَذهَبُ الأخفشِ قِياسٌ، ومَذهَبُ سِيبويهِ استحسانٌ وهو ما ذَكرناه آنفًا، فإن سألتَ: فما الفرقُ عندَ الأخفش بينَ التَّعريفِ باللَّام وبينَ الإِضافةِ، حيثُ جَعَلَ الإِضافة مُستَرجعةً للإِعراب (¬٤) دون اللَّامِ؟
أجبتُ: لأنَّ الإِضافةَ أظهرُ العامِلينَ أثرًا فلا يجوزُ تَركُها، وهذا لأنَّ الإِضافةَ كما يَظهرُ أثَرَها من حيثُ المعنى فكذلك يظهرُ أثرُها من حيثُ الصُّورةُ وهو إلى (¬٥) جُزءِ المضافِ إليه وسقوطِ التَّنوين من المضافِ.
قالَ جارُ الله: وإن سُمِّيَ رَجُلٌ بخَمسَةَ عَشَرَ كان فيه الإِعرابُ (¬٦) والإِبقاءُ على الفَتحِ".