والتَّصرفُ بأحدِ أوجهٍ سبعةٍ، تَسكينٍ (¬١)، وتَحريكٍ، وحذَفٍ، وإبدالٍ، وتفريقٍ، وتقديمٍ، وتأخيرٍ.
وجهُ الحصرِ أنَّ الكلمةَ حروفٌ وترتيبٌ، فبعد ذلك [متى] (¬٢) وقع التصرف في الحروفِ، فإمَّا أن يقعَ في نفسِ الحرفِ، وإِمَّا في ما فيه، وما فيه إمّا حركةٌ وإمَّا سكونٌ (¬٣)، فإما أن يسكنَ المتحرك وإما أن يحركَ السَّاكنُ فهذان اثنان، وإن وقعَ في نفسِ الحرفِ وذلك بطرحِهِ فإمَّا أن يعوَّضَ من المَطْروح، وإمَّا أن لا يعوَّضَ، فلئن لم يُعَوَّضْ فهو الحذفُ، وإن عوِّضَ فهو الإِبدالُ، فهذان اثنان آخران فصار (¬٤) المجموعُ أربعةً.
وإن وقعِ في ترتيبٍ فذلك إما بتوسط زيادة بين الحرفَين وهو التَّفريق، وإما أن يكونَ بتقديمٍ وتأخيرٍ فهذه ثلاثةٌ فيصير المجموع سبعةٌ، والتصرف ها هُنا بالتَّسكين (¬٥) لا يجوزُ؛ لأنه إمّا أن يقعَ في أولِ الاسمِ أو في وسطِهِ أو في آخرِهِ. لا يجوزُ أن يقعَ في أولِهِ؛ لأنَّ أولَ الكلمةِ لا يجوزُ في كلامِ العربِ تسكينها، ولا يجوزُ أن تقعَ في آخره؛ لأنَّ إحدى (¬٦) ياءي النسبةِ ساكنةٌ فيلزمُ التقاء الساكنين لا على حدٍّ، ولا يجوز أن تقعَ في الوسط؛ لأنَّ وسطه ساكنٌ، وتسكينُ الساكن لا يكونُ، ولا يجوز أن يقعَ سائرِ (¬٧) الأشياءِ وهي الحَذفُ والتعويضُ والتَّفريقُ والتّقديمُ والتأخيرُ؛ لأنَّها أقوى التغايير فتعيَّنَ الحركةُ، والحركةُ إمّا فتحةٌ وإمّا كسرةٌ وإمّا ضمةٌ، ولا وجهَ إلى أن يكونَ بالكسرةِ والضمةِ لأنَّهما أقوى الحركاتِ (¬٨)، فتعينت الفتحةُ. بعد ذلك لا