وطمع فيها كل أحد، ولعمري أنّه فوق حامد، أولا في العفافة، وحفظ اللسان، والحساب والخط، ولكن ليس لأنّه فوق حامد، يجب أن يقلّد الوزارة، ولا لأنّ الغلط جرى في أمر حامد، يجب أن يقلّد هذا، على أنّه غلط في ظنّه أنّه يصلح لصرف حامد، لأنّ حامدا رجل قديم الرياسة في العمال، وله مروءة عظيمة، وضياع كثيرة، وغلمان كثير والعدد، وله هيبة [٤١] ، وسطوة، وسنّ، ونشأ بعيدا عن الحضرة، فلم تستشفّ أخلاقه، وأفعاله، فانستر أمره عن أهلها، وله كرم يغطي كثيرا من معايبه، وترك الأمر في يده، ويد عليّ بن عيسى، وهو لا يلحق بعض كتّابه، فضلا عنه [أولى] ، وإنّي لأقول الحق فيهما، على عداوتهما لي.
قال: فأضرب المقتدر عن تقليده.
قال هشام: ثم تمّ التدبير لأبي الحسن، في الوزارة، وصرف حامد، فحين جاءه الحسن بن محمد الكرخي، أبو أحمد، ذكر تلك الحال التي حدّثه بها المقتدر، فهاب الحسن بن محمد، على الأمر، ورآه بعين رجل بعيد الهمّة، وعرف تقلّب رأي المقتدر، فرأى أن يحسن إلى الحسن بن محمد، ويبعده عن الأعمال، فقلّده الموصل، وأخرجه إليها صارفا لابن حماد «١» .
فانتفع الكرخي بذلك الشروع «٢» .