فقلت: ما هو؟
فقال: رجل كنت أعامله، فاجتمع لي عليه ألف دينار، فطالبته، فرهنني عقد جوهر، قوّم بألف دينار، إلى أن يفتكّه بعد شهور، أو أبيعه، وأذن لي في ذلك.
فلما كان أمس، وجّه مؤنس الفحل، صاحب الشرطة «١» ، من كبس دكّاني، وفتح صندوقي، وأخذ العقد، وقد استتر الرجل.
فقلت له: لا تفكّر في هذا [٥٠] ، فإنّي أخاطب أبا عبد الله بن أبي عوف، فيلزمه ردّه صاغرا.
قال: وأنا مدلّ بابن أبي عوف، لمكاني منه، ومكنته من المعتضد.
فلما كان تلك الليلة، جئته، فمدّ رجله في حجري، على الرسم وحادثته، وعرّفته الأخبار، وقلت له في جملتها، أمر السقطيّ مع مؤنس.
ثم قلت: هذا الرجل جاري، ومعاملي، وأوجب الناس حقا عليّ، ولا بدّ- والله- من تفضّلك يا سيّدي، واعتنائك في أمره، وإلزام مؤنس، ردّ العقد. قال: فحين سمع هذا نحّى رجله من حجري وقال:
ما أنا وهذا؟ أعادي صاحب شرطة الخليفة؟ وكيف استجزت أن تعرّضني لمثل هذا، وتسألني فيه؟ كأنّي بك، وقد قلت: ابن أبي عوف صديقي ألزمه ردّ هذا، ولم تشفق على جاهي، وكأنّ صلاح حال السقطيّ، أحبّ إليك من صيانة جاهي، ما أنا، عافاك الله، وهذا؟ ولا أليه.
قال: فورد عليّ من هذا، أعظم مورد، وقلت في نفسي: هذا رجل [٥١] قد خدمته، كذا وكذا سنة، هذه الخدمة، التي لم تخدمها العبيد، على أنّي ما سألته قطّ حاجة، ولا احتجت إليه في شيء، ولا له عليّ رزق، ولا