والأولى ألا تخرج السلطنة عن الذرية الظاهرية، فأقام بدر الدين سلامش هذا وله من العمر سبع سنين، وخطب له على المنابر، وضربت السكة باسمه، ودبر الأمر سيف الدين قلاون أتابكية الدولة. ولم يكن للملك العادل معه غير مجرد الاسم. وأقر الصاحب برهان الدين السنجارى «١» على الوزارة وعزل قاضى القضاة تقى الدين محمد بن الحسين بن زين على القضاء بالديار المصرية، وفوضه إلى القاضى صدر الدين عمر بن قاضى القضاة تاج الدين بن بنت الأعز وذلك فى جمادى الأول سنة ثمان وسبعين وستمائة. وعزل القاضى شمس الدين بن شكر المالكى، والقاضى معز الدين الحنفى عن القضاء. ثم أعيدا بعد مدة يسيرة.
وفوض قضاء الحنابلة للقاضى عز الدين المقدس الحنبلى. واستناب الأمير شمس الدين سنقر الأشقر بالشام وسيره إلى دمشق. وكان وصوله إليها فى يوم الأربعاء ثانى جمادى الآخرة. وحال وصوله طلب الأمير علم الدين سنجر الداوادارى نائب قلعة دمشق وأمره بتسليم القلعة للأمير سيف الدين الصالحى.
حسب مارسم به، فتسلمها واستمر نائبا بها.
وفى يوم الجمعة رابع جمادى الآخرة أمر الأمير شمس الدين بالقبض على الصاحب فتح الدين ابن القيسرانى وإيقاع الحوطة على موجوده وسير إلى الأبواب السلطانية تحت الإحتياط.
قال: وأخذ الأمير سيف الدين قلاون فى القبض على الأمراء الظاهرية «٢»