واستهلت سنة إحدى وثمانين وستمائة [٦٨١- ١٢٨٢]
ذكر تفويض نياية السلطنة بحلب للأمير شمس الدين قراسنقر المنصورى
فى هذه السنة، فوض السلطان نيابة السلطنة بالمملكة الحلبية، إلى الأمير شمس الدين قراسنقر الجوكندار المنصورى. فاستأذن السلطان فى عمارة جامع مدينة حلب وقلعتها، وكان التتار قد أخربوهما «١» فأذن له فى ذلك، فعمّر هما «٢» أحسن ما كانا.
وفيها، فى حادى شهر ربيع الآخر، فوّض السلطان الوزارة للقاضى الصاحب نجم الدين حمزة بن محمد الأصفونى، وكان قبل ذلك يلى نظر الدواوين. وكان فى ابتداء ترقيه يلى نصف مشارفة الأصل «٣» ، بالأعمال القوصية. ثم ولى فى الدولة الظاهرية، نظر الأعمال القوصية، ثم وضع إلى نظر الأعمال الأخميمية. ثم تنقلّ فولى نظر النظار بالديار المصرية، ثم الوزارة. ولم تطل مدة وزارته، فإنه مات بعد سنة من يوم وزارته، رحمه الله تعالى. وفوضت الوزاره بعده، للأمير علم الدين سنجر الشجاعى المنصورى.