ابن الحسن العنبرىّ القاضى؛ فقال له: [يا أمير المؤمنين [١]] إن الله قد دفعها إليك أمانة، فلا تخرجها من يدك قبالة [٢] . فعدل عن الضّمان.
فهذا تفصيل ما تعلّق بوزارة التفويض من عقد وحل وتقليد وعزل. فلنذكر حقوق الملك على وزيره وحقوق الوزير على ملكه.
ذكر حقوق الملك على وزيره وحقوق الوزير على ملكه
فأما حقوق السلطان على وزيره فهى ثلاثة:
أحدها: قيامه بمصالح ملكه، وهى أربع: عمارة بلاده، وتقويم أجناده، وتثمير أمواله، وحياطة رعيّته.
والثانى: قيامه بمصالح نفسه، وهى أربع: إدرار [٣] كفايته، وتحمّل عوارضه، وتهذيب حاشيته، وإعداد ما يستدفع به النوائب.
والثالث: قيامه بمقاومة أعدائه، وذلك بأربعة أشياء: تحصين الثّغور، واستكمال العدّة، وترتيب العساكر، وتقدير الحدود. فيجب على الوزير أن يؤدّى حقوق سلطانه، ويوفّى شروط ائتمانه؛ ويحذر بادرة مؤاخذته إن قصّر، وسطوة انتقامه إن فرّط؛ لأن بادرة الانتقام، أسرع من ظهور الإنعام؛ [لأن الانتقام يصدر عن طيش الغضب، والإنعام يصدر عن أناة الكرم [٤]] . وقد قيل فى حكم الفرس: ما أضعف طمع صاحب