وأما التأخير فيحسن «١» فى مواضع:
الأوّل: تمام الاسم
كالصلة والمضاف اليه.
الثانى:
توابع الأسماء.
الثالث:
الفاعل.
الرابع: المضمر،
وهو أن يكون متأخرا لفظا وتقديرا، كقولك: ضرب زيد غلامه أو مؤخرا فى اللفظ مقدّما فى المعنى كقوله تعالى: وَإِذِ ابْتَلى إِبْراهِيمَ رَبُّهُ
أو بالعكس كقولك: ضرب غلامه زيد؛ وإن تقدّم لفظا ومعنى لم يجز كقولك: ضرب غلامه زيدا.
الخامس: ما يفضى إلى اللّبس،
كقولك: ضرب موسى عيسى، أو أكرم هذا هذا، فيجيب فيه تقديم الفاعل.
السادس: العامل الذى هو ضعيف عمله،
كالصفة المشبّهة والتمييز وما عمل فيه حرف أو معنى، كقولك: هو حسن وجها، وكريم أبا، وتصبب عرقا، وخمسة وعشرون درهما، وإن زيدا قائم، وفى الدار سعد جالسا. ولا يجوز الفصل بين العامل والمعمول بما ليس منه، فلا تقول: كانت زيدا الحمّى تأخذ إذا رفعت اخمّى بكانت «٢» للفصل بين العامل وما عمل فيه، فإن أضمرت الحمّى فى كانت صحت المسألة.
وأما الفصل والوصل
- فهو العلم بمواضع العطف والاستئناف، والتهدّى إلى كيفيّة إيقاع حروف العطف فى مواقعها، وهو من أعظم أركان البلاغة، حتى إن