ومدًّا ابدل ثانيَ الهمزيْن مِنْ ... كِلْمةٍ ان يَسْكُن كآثِرْ وائتمِنْ١
فإنَّ "يَسْكُن" فعل الشرط، وجوابه محذوف للضرورة، لكونه مضارعاً٢.
وثمت أبيات أخرى من الألفية ذكر الأزهري أنها مما حُذف فيها جوابُ الشرط للضرورة لكون الشرط مضارعاً غير أني أعرضت عنها صفحاً، لأن الشرط - وإن كان مضارعاً لفظاً - إلاّ أنه ماضٍ من حيث المعنى، وذلك لتقدم "لم" عليه، كقوله في باب "تعدي الفعل ولزومه":
وحذفَ فضلةٍ أجز إن لم يَضِرْ ... كحذفِ ما سيق جواباً أو حُصِرْ٣
وقوله في باب "النسب":
واجبُرْ بردِّ اللامِ ما منه حُذفْ ... جوازاً ان لم يك رَدُّه أُلِفْ٤