قال ابن القواس: "وإنما لزمت الفاء لأنه لما امتنع تأثير أداة الشرط في هذه الأمور أُتي بالفاء للربط توصلاً إلى المجازاة بها، وكانت الفاء دون الواو، لأن معناها التعقيب من غير مهلة، والجزاء يجب عقيب الشرط"١.
وقد اختُلف في حذف هذه الفاء من جواب الشرط إذا كان شيئاً مما تقدم على ثلاثة مذاهب:
الأول: مذهب جمهور النحويين وهو أنه لا يجوز حذفها إلا في الضرورة، ويمتنع في سعة الكلام.
وممن نصَّ على هذا سيبويه٢، والصيمري٣، وابن عصفور٤، وابن مالك٥، وأبو حيان٦، وابن هشام٧.
الثاني: المنع مطلقاً في الضرورة والاختيار. نقله أبوحيان عن بعض النحويين٨.
ومذهب ابن الناظم - وتبعه الأزهري٩ - أنه يجوز ترك هذه الفاء في الضرورة أو في الندور١٠، ومثَّل للندور بما أخرجه البخاري من قول النبي