أو تكون الحال بين المبتدأ والخبر في ترتيبها الأصلي، نحو: زيد قائماً عندك، وعمرو مقيماً في الدار.
ففي هذه الصورة خلاف بين النحويين على أربعة مذاهب. سأوردها باختصار، ولكني سأذكر قبل ذلك ما جاء في ألفية ابن مالك من هذا القبيل.
ففي باب " عطف النسق " قال:
فالعطف مطلقاً بواوٍ ثم فا ... حتى أم أو كفيك صدقٌ ووفا ١
فقوله: "العطف": مبتدأ، وخبره قوله: "بواو" و "مطلقاً" حال من الضمير المستتر في الخبر، وجاء تقديم الحال على عاملها المضمن معنى الفعل دون حروفه؛ لأن ذلك مغتفر في النظم، على أن الأخفش والناظم أجازاه قياساً٢.
وفي باب "المقصور والممدود" قال:
والعادمُ النظير ذا قصر وذا ... مدٍّ بنقلٍ كالحجا وكالحذا ٣
فقوله: "العادم": مبتدأ، و "بنقل" جار ومجرور متعلق بمحذوف خبره. و"ذا قصر وذا مد" حالان من الضمير المستكن في الخبر. وهذا من تقديم الحال على عاملها المعنوي٤.
والآن أُورد المذاهب الأربعة في هذه المسألة:
الأول: مذهب جمهور البصريين المتمثل في المنع مطلقاً٥. وما ورد من ذلك فمسموع يحفظ ولا يقاس عليه٦؛ نظراً لضعف العامل بعدم تصرفه٧.