Baca halaman 50

(٥٩/س١ - ٣٠/س٤) / في ( [٧٩٦] ) كل مكان، / من أجرة أو استغلال، [وما هو معطل] ( [٧٩٧] ) منها بسبب خراب أو تأخر ( [٧٩٨] ) إجارة. ويحرر بأجايز ومحاضر، تحريراً شرعياً. ثم يضبط ارتفاع ما هو [من حر] ( [٧٩٩] ) مأجور، وما يتحصل من خراج ( [٨٠٠] ) على وجه الاستغلال ويعقد عليه جملة. وينبه على أن الجملة هو غير ( [٨٠١] ) معطل. بحيث إذا زال التعطل ( [٨٠٢] ) عن بقية الأماكن أو بعضها وأوجرت ( [٨٠٣] ) ، تضم [إلى] ( [٨٠٤] ) الجملة المعقود عليها. فإذا تحرر ذلك كله بالثبوت الشرعي، وزال الاشتباه منه، انتقلنا إلى المرتب / على هذا المال، وأنه يحتاج إلى نظر ( [٨٠٥] ) وتدقيق، وفكر وتحقيق. وما ذاك إلا لجهلنا بأمره وهل هو ريع (٢٢١) [وقف] ( [٨٠٦] ) [اشتبهت مصارفه] ( [٨٠٧] ) ؟ . [أو ريع أملاك بيت المال (٢٢٢) ؟ أو بعضه ريع (٥٩/س١ - ٣٠/س٤) / وقف؟] ( [٨٠٨] ) ، وبعضه ريع ملك لبيت المال، أرصد لمصالح المسلمين / على وجه اختلاط ( [٨٠٩] ) بحيث لا يمكن تمييز مكان عن مكان؟ (٦٠/س١) (٤٠/س٢) (٢٩/س٣) (٢٩/ب) / فإن كان الأول، فلا شك أنه لا يكون الحكم فيه كالحكم في أوقاف المساجد. والحكم ( [٨١٠] ) فيها، أنه يبدأ بعمارتها، وفرشها، وتنويرها، وجامكية (٢٢٣) أئمتها، ومؤذنيها ( [٨١١] ) ، [وقومتها] ( [٨١٢] ) ، وما تحتاج إليه. ويتبع [في] ( [٨١٣] ) ذلك كله شرط ( [٨١٤] ) الواقفين. فإن لم يكن ثمة ( [٨١٥] ) شرط، فالعادة [حملاً لحال] ( [٨١٦] ) المسلمين على الصحة. وإن كان الثاني، وهو أن ( [٨١٧] ) [يكون] ( [٨١٨] ) ريع أملاك بيت ( [٨١٩] ) المال، فلا شك أن ( [٨٢٠] ) يتبع [فيه] ( [٨٢١] ) ، [ما] ( [٨٢٢] ) يتبع ( [٨٢٣] ) في بيت المال، من بناء المساجد، والسبل، وجامكيات ( [٨٢٤] ) المفتين ( [٨٢٥] ) والقضاة وعمال المسلمين، كما هو معروف في صرف مال بيت المال. وإن كان الثالث، وهو صورة ( [٨٢٦] ) الاختلاط، وجهالة الشرط، فالواجب فيه / اعتبار العادة ( [٨٢٧] ) المتقدمة لا الحادثة.