الدراوردي إنما تابعوه على وقفه -كما تقدم-، ولم يتابعوه على الرَّفع -كما فهم الشيخ ناصر ﵀.
ثم رأيت الشيخ سليم بن عيد الهلالي تعقَّب الشيخ الألباني بنحو ما قلتُه، فقال -وفَّقه الله- في "عجالة الراغب المتمني" (٤٢١): "قلت: الجماعة الذين ذكرهم ابن النقور متابعة للدراوردي ذكروا الموقوف دون المرفوع، ومراد ابن النقور: المتابعة على أصل الرواية، فلو وقف شيخنا ﵀ على الطرق الموقوفة التي وقفتُ عليها لكان له كلام آخر، بخاصَّة مع توهيم أهل العلم لعبد الصمد بن عبد الوارث الذي روى المرفوع عن الدراوردي، وخالف الجماعة في روايته، والمعصوم من عصمه الله".
قلت: وللأثر طريقان آخران:
فقد رواه ابن وهب في "الجامع، (٣٠٧) قال: وحدّثني عبيد الله بن عمر، وهشام بن سعد، ويحيى بن عبد الله وغيرهم، عن زيد بن أسلم: أن عمر بن الخطاب دخل ... فأسقط ذكر أسلم.
وهذه الرواية وهم أيضًا.
وأخرجه أحمد في "العلل" (٢/ ١٣٢/ رقم: ١٧٨٥)، والعقيلي في "الضعفاء" (٤/ ٢٩٠ - قلعجي) أو (٤/ ١٤١٦ - الصميعي)، وابن أبي الدنيا في "الصمت" (١٩).
من طريق: النضر بن إسماعيل أبي المغيرة القاص، ثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، قال: رأيتُ أبا بكر. . فذكره.
قال الإمام أحمد: "هو حديث منكر، وإنما هو من حديث زيد بن أسلم".
انظر: "تهذيب التهذيب" (٤/ ٢٢١ - الرسالة).
خلاصة الكلام:
أن الأثر إنما يصح من طريق: زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر بن الخطّاب ﵁، وما سوى ذلك فوهم من الرواة.
وإليك رسم الطرق الواردة في الخبر: