- البول من قيام:
٥٠٢ - قال الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي: حدثنا عليُّ بنُ حُجْرٍ، أخبرنا شَرِيكٌ، عن المقدام بن شُريح، عن أبيه [شُريح بن هانئ]، عن عائشة [﵂]، قالت:
"مَنْ حَدَّثَكُمْ أنَّ رسولَ الله ﵌ كان يبولُ قائمًا؛ فلا تُصَدِّقُوهُ؛ ما كان يبولُ إلَّا قاعدًا".
صحيح. أخرجه الترمذي (١٢)، والنسائي (١/ ٢٦)، وابن ماجه (٣٠٧)، وأحمد (٦/ ١٣٦، ١٩٢) وغيرهم.
من طريق: المقدام بن شُريح به.
وفي إسناد الترمذي شريك بن عبد الله النخعي، وهو متكلم فيه بسبب حفظه، لكن تابعه سفيان الثوري عند غيره.
وللتفصيل انظر: "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (٢٠١).
فقه الأثر:
قال الشيخ الألباني ﵀ في المصدر السابق (١/ ٣٩٣):
"واعلم أن قولَ عائشة إنما هو باعتبار عِلْمها، وإلا فقد ثبت في "الصحيحين" وغيرهما من حديث حذيفة ﵁، قال: "أتى النبيُّ ﷺ سباطة قومٍ؛ فبال قائمًا". وهو مخرَّجٌ في "الإرواء" (٥٧).
ولذلك: فالصواب جواز البول قاعدًا وقائمًا، والمهم أَمْن الرشاش، فبأيهما حَصَلَ وجَبَ.
وأما النهي عن البول قائمًا؛ فلم يصح فيه حديث؛ مثل حديث: "لا تبل قائمًا"، وقد تكلَّمْتُ عليه في "الأحاديث الضعيفة" (رقم: ٩٣٨) " اهـ.