• وقوله: "أخبرني بِعملٍ يُدْخلني الجنة ويُبَاعدني عن النار".
قد تقدم في شرح الحديث الثاني والعشرين من وجوه ثابتة من حديث أبى هريرة، وأبي أيوب وغيرهما أن النبي ﷺ سئل عن مثل هذه المسألة فأجاب بنحو ما أجاب به في حديث معاذ (¬١).
= وهو بهذا يشير إشارة واضحة إِلى توثيق رواية أيوب عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ في مثل حديثنا هذا.
كما ذكر أنه روى عنه سعيد بن مسروق الثوري من حديث المبارك بن فضالة عن سعيد بن مسروق كما ترجم له البخاري في التاريخ الكبير ١/ ١/ ٤٢١ فذكر ررايته عن ابن غنم ورراية سعيد عنه.
وأما عبد الرحمن بن غنم الأشعري فهو من كبار ثقات التابعين حتى لقد اختلف في صحبته.
قال ابن حجر: روى عن النبي ﷺ وعن عمر وعثمان وعلي ومعاذ وأبي الدرداء وغيرهم من الصحابة وروى عنه ابنه محمد وعطية بن قيس ومكحول الشامي وشهر بن حوشب وصفوان بن سليم.
ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من تابعي أهل الشام وقال: كان ثقة إن شاء الله.
وسلكه ابن حبان في ثقات التابعين وقال زعموا أن له صحبة وليس له ذلك بصحيح عندي.
وقال ابن عبد البر كان مسلما على عهد رسول الله ﷺ ولم يره ولازم معاذ بن جبل إلى أن مات وكان أفقه أهل الشام وهو الذي فقه التابعين بالشام.
وكانت وفاته عام ٧٨.
راجع ترجمه في تهذيب التهذيب ٦/ ٢٥٠ - ٢٥١ والتاريخ الكبير للبخاري ٣/ ١/ ٢٤٧، والثقات لابن حبان ٥/ ٧٨، والثقات للعجلي ص ٢٩٧ ت ٩٧٤، والتقريب ١/ ٤٩٤، والكاشف ١/ ١٨١.
وإذا فهذه رواية صحيحة رواتها ثقات وهي الرواية التي أشار إليها الهيثمي في مجمع الزوائد ١٠/ ٣٠٠ وقال: رواه الترمذي باختصار من قوله إنك لن تزال إلخ رواه الطبراني بإسنادين ورجال أحدهما ثقات.
وقد رواه الطبراني في الكبير عدا هذا من وجوه عديدة من حديث معاذ مطولًا ومختصرًا.
ولعل الترمذي حين عقب بقوله: هذا حديث حسن صحيح كان يشير إلى أن الحديث حسن وصحيح؛ فهو حسن لغيره إذا نظرنا إلى ما يقبل الجبر من طرقه الضعيفة والتي اختلفت فيها جهة الضعف وهو صحيح بالنظر إلى مثل الطريق التي أوردناها عن الطبراني وشرحنا فيها أساس حكم الهيثمى بأن رواتها ثقات حين ذكرنا ترجمة كل راو من رواتها، وأبنَّا أنه حتى طريقا هذه الرواية كلاهما صحيح أولا ينزل عن درجه الحسن لذاته وإذا فيمكن تحليل كلمة الترمذي: "حسن صحيح" بأحد معنيين فإما أن يكون المعنى حسن وصحيح بمعنى أنه حسن من طريق وصحيح من طريق آخر.
أو يكون المعنى أن الحديث حسن أو صحيح أي حسن إن لم نسلم بمستوى الصحة لرواته الثقات الذين أوردنا رواية الطبرى لحديثهم؟
وإذا فلا يسلَّم تضعيف الحديث بمرة!؟
ولا الاقتصار على تصحيح قطعة منه فحسب؟!
(¬١) ص ٦١١ وما بعدها.
