من غير إشباع، وتلك الكسرة، والضمة هي التي كانت مع الهمزة إلا
أنها مع الهمزة أشبه منها مع الحرف المجعول خلفاً منها.
ومعنى بين بين أي بين الهمزة المحققة، وبين الحرف الساكن الذي منه حركتها، فالمفتوحة بين الهمزة والألف، والمكسورة بين الهمزة والياء الساكنة.
والمضمومة بين الهمزة والواو الساكنة، فهي ضعيفة ليس لها تمكن
المحققة، ولا خلوص الحرف الذي منه حركتها، وهي فى الوزن
كالمحققة إلَّا أنها بالتوهين، والتضعيف تقرب من الساكن، فلذلك لا
يبتدأ بها، فإن أبدلت ثبت المبدل منها دونها إما مدغماً، وإما مظهراً.
فإن أُلقيَ حركتها على ساكن قبلها تحرك بها، وذهبت من اللفظ رأساً
لسكونها، وتقدير سكون الحرف المحرك بحركتها، وكانت بالحذف
أولى لاستثقالها، وزوال حركتها.
وأمَّا الممدود فعلى ضربين: طبيعي، ومتكلف.
فالطبيعي حقه أن يؤتى بالألف، والواو، والياء التي هي حروف
المد واللين ممكنات على مقدار ما فيهن من المد الذي هو صفتهن من
غير زيادة، ولا إشباع، وذلك إذا لم يلق واحدة منهن همزة، ولا حرفاً
ساكناً، ويسمي القراء هذا الضرب مقصوراً، لأنه قصر عن الهمزة
الموجبة لزيادة الإشباع لخفائها، وشدتها أي حبس عنها، ومنع منها.
قال الله ﷿: (حُوْرٌ مَقْصُوْرَاتٌ) أي محبوسات.
ويقدرونه مقدار الألف إن كان ألفاً، ومقدار ياء إن كان ياء.
ومقدار واو إن كان واواً.
والمتكلف حقه أن يزاد في تمكين الألف، والياء، والواو على ما فيهن من المد الذي لا يوصل إلى النطق بهن إلا