وأما ما صحبه القسم من لفظ (بَلَى) فهو قسمان أما الذي في
الأنعام والأحقاف فالوقف فيه على قوله ﷿: (بَلَى وَرَبِّنَا) .
وأما الذي في سبأ والتغابن، فالوقف فيهما على (بَلَى) غير ممتنع، فيما
أعتقد؛ لأن ما بعده كلام يجوز أن يبتدأ به، فيقال: (ورَبِّي
لَتبْعثنَّ) ، فيكون (بَلَى) ردًّا لنفيهم البعث، ثم أقسم على البعث.
فهو وقف كاف؛ لأنه إنما يتعلق بما قبله في المعنى دون اللفظ.
* * *
القول في إذا
لا يوقف دون جوابها إلَّا إذا طال المدى دونه كما سبق، وقد يكون
الجواب محذوفاً كقوله ﷿: (وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (٤٥) .
فهو وقف كاف، وكأنه قال: أعرضوا، فالجواب محذوف، وما بعده كلام آخر.
وقال السجستاني: لا وقف حتى يبلغ (مُعْرِضِينَ) أي أن قوله ﷿: (وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ)
إلى آخر الآية دليل على الجواب المحذوف، فكأنه الجواب.
ويحتمل قوله: ليس في الآية وقف، أي وقف تام.
ومثل هذا الحذف قوله ﷿: (فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ)
الوقف ها هنا كافٍ، وجواب لمَّا محذوف، والتقدير: أتوا أمراً عظيماً.