وصنَّفَ في "مسألةِ فرشِ البُسطِ المنقوشةِ" رَدَّ بهِ على مَن نازعَهُ أخذَ ثمان نُسخٍ وانهملا (¬١) بتصنِيفِهما، فقرَّضَهُما غيرُ واحدٍ.
فكانَ مِمَّن قرَّضَ لهذَا شيخُهُ الجَوْجَريُّ، والبقاعيُّ، وأحضرهُ إليَّ أولهُما بعدَ إِرسالِ الأمِينِي الأقصرائيِّ إليَّ بالمؤلَّفِ الآخرِ رَاغبًا مِنِّي ذلكَ أيضًا، فما سمَحتْ نَفسِي بهِ لهُ، بل كتبتُ لِهذَا تقريظًا، ثُمَّ أعرضتُ عنهُ.
وكذا عمِلَ للمدينةِ بالنِّسبةِ لمعالِمها وأماكِنِها ونحوِ ذلكَ مع التَّعرُّضِ للفضائِلِ وشِبْهِها "تاريخًا" تعبَ فيه، قرَّضْتُهُ والبرهانُ ابنُ ظهيرةَ له، بل حصَّلهُ كلٌّ مِنَّا، وقُرئَ عليهِ بعضُهُ بِمَكَّةَ، واقتَصَرَ على العزوِ في جُلِّ ما يُورِدُهُ مِن الأحاديثِ ونحوِها من "تاريخ عمر بن شبَّة" وغيرِه من الكتبِ المسندةِ وغيرِها، من غيرِ بيانٍ لصحةٍ ولا غيرِها، لكونِهِ في الفضَائِلِ غالبًا، ولغيرِ ذلكَ.
بل ألَّفَ غيرَ ما ذُكرَ جملةً، ومِن ذلكَ: الكتابةُ على "إيضاحِ النووي في المناسك"، أفادَ فِيهِ.
والتَمَسَ من صَاحِبِنَا النَّجمِ ابنِ فهدٍ تخريجَ شيءٍ مِمَّا تقدَّمَ، ففعَلَ بعدَ إِرسالِهِ إليَّ في تراجِمِ أكثرِهِم. كما استمدَّ هُو مِنِّي بعضَهُ، وعظَّمَهُ في الخُطبَةِ، حيثُ قالَ: سألنِي مَنْ لا أَستطِيعُ ردَّهُ -ولا يمكنُنِي صدُّهُ، لحقوقٍ واجبةٍ منهُ عليَّ، وإحسانٍ قد أسدَاهُ إليَّ، فكيفَ وقد حوَى مِن العلومِ والفضائلِ، ما لم يحوِهِ غيرُه من العلماءِ الأماثِلِ.