تفقَّهَ على: أبي الحسنِ الكَرْخي (¬١)، وأبىِ طاهرِ ابنِ الدَّبَّاس (¬٢) وبرعَ في المذهبِ، وسمعَ أبا خليفةَ، والحسنَ بنَ سفيانَ، ووَلَي أيضًا قضاءَ الموصل، وقضاءَ الرَّملةِ، وبه وبأبي سَهْلٍ الزَّجَّاجيُّ تفقَّه فقهاءُ نَيْسَابور.
روى عنه الحاكمُ أبو عبد الله، وقال: سمعتُ أبا بكرٍ الأَبْهَرِيَّ المالكىَّ شيخَ الفقهاءِ ببغدادَ بلا مُدافعةٍ يقول: ما قدِمَ علينا من الخُراسانينِ أفقهُ منه (¬٣)، وسمعتُ أبا الحسينِ القاضي يقول: حضرتُ مجلسَ النَّظرِ لعليِّ بنِ عيسى الوزيرِ (¬٤)، فقامتِ امرأةٌ تتظلَّمُ من صاحبِ التَّرِكاتِ، فقال: تعودين إليَّ غداً، وكان الغدُ يومَ مجلسِه للنَّظرِ، فلمَّا اجتمعَ فقهاءُ الفريقين، وقال لنا الوزيرُ: تكلَّموا اليومَ في مسألةِ توريثِ ذوي الأرحامِ، قال: فتكلَّمتُ فيها مع بعضِ فقهاءِ الشَّافعية، فقالَ لي الوزيرُ: صنِّفْ فيها، وَبَكِّرْ به غداً إليَّ، ففعلتُ، وبَكَّرتُ به كما أمرَ، فأخذَ مني "الجزءَ" وانصرفتُ، فلمَّا كانَ ضُحىً طلبَني الوزيرُ إليه، فقالَ: يا أبا الحسين، قد عرضتُ تلكَ المسألهً على أميرِ المؤمنين وتأمَّلِها، وقال: لولا أنَّ لأبي الحسين عندنا حُرُماتٍ لقلَّدتُه أحدَ الجانبينِ، ولكنْ ليسَ في أعمالِنا عندىِ أجلُّ منَ الحرمينِ الشَّريفينِ، وقد قلَّدتُه إياهما، فانصرفتُ مِن حضرةِ الوزيرِ، ووصلَ العهدُ إليَّ، وكان هذا سببَه.
قال الحاكمُ: وزادني فيها بعضُ المشايخِ: أنَّ المَاضيَ أبا الحسين قال: فقلتُ للوزيرِ: