في الأفعال، ولِمَ عدل إلى زيادة الياء دون زيادة الهمزة، وقد زيدت الهمزة فيما ذكره من قولهم: "امرأة ضَهْيَأة"، أو هلا جعل الهمزة والياء جميعا من الأصل؟
قيل: لا يجوز أن يكونا جميعا من الأصل؛ لأن الياء لا تكون أصلا في ذوات الأربعة إلا في التضعيف نحو "صِيصِيَة ويَهْياه وحاحَيْتُ وعاعَيْتُ" وستراه في موضعه إن شاء الله١.
فلما لم يكن بد من زيادة أحد الحرفين عُدِلَ إلى القضاء بزيادة الياء دون الهمزة؛ لأنه لو جعل الهمزة هي الزائدة دون الياء لاجتمع في قوله هذا شيئان مكروهان: أحدهما أن يكون في الأفعال مثال فَعْلَأ بوزن دحرج، والآخر زيادة الهمزة غير أول. وإذا ذهب إلى أن الياء من رهيأ هي الزائدة، فإنما في قوله هذا شيء واحد مكروه، وهو أن الفعل على فَعْيَلَ، فليس في هذا القول شيء مكروه أكثر من أنه على فَعْيل، وكلما قل المستكره كان أقيس.
ومع هذا, فإنه يجعل الياء في رَهْيأ زائدة، مثلها في حِذْيَم وطريم وعثير وغريل. وفي موضع الواو من جهْور، وسرول، وجدول٢، وخِرْوَع، ونحو ذلك. فالذي٣ ذهب إليه في هذا هو القياس، والذي قبله٤ ليس بقياس، فافهم ذلك.
مواضع زيادة الياء:
قال أبو عثمان: وأما الياء, فإذا وجدتها ثانية وثالثة ورابعة فهي زائدة.