٤- فدخلت نظرية السيادة في صميم دساتير كثير من الشعوب الإسلامية, وشملت جميع نواحي الحياة اليومية للمواطن, فأصبح الشرع ما سنته قوانينها التي حلّت محل التشريع الإلهي, وأصبح الولاء والتحاكم إليها وحدها باسم القانون أو باسم الشعب أو باسم الأمة, مع بقاء كلمة "دين الدولة هو الإسلام" جسمًا بلا روح, أوكوضع أملته الظروف مؤقتًا, فإن اتَّفقت أحكامه مع القانون فيها وإلّا فإن تنفيذ القانون هو المقدَّم.
وقد نصَّت دساتير أكثر الدول العربية والإسلامية على أنَّ الحاكم العام هو مصدر التشريع مضافًا إليه مجلس النواب أو مجلس الشورى أو البرلمان أو غيرها من المجالس العليا١. وفي بعضها أن لرئيس الدولة في بعض الحالات الاستقلال التامّ بممارسة الوظيفة التشريعية في حال ما إذا تعرَّض الشعب للخطر من أيّ نوع إذا تعذر اجتماع البرلمان, ثم تعرض على الشعب, فإذا وافق عليها صارت تشريعًا ملزمًا ولا تحتاج إلى عرضها على البرلمان, وهناك أيضًا استثناءات لرئيس السلطة العليا تمنحه هذا الوضع في حالة ما إذا لم يكن اجتماع المجلس النيابي, وكان الأمر يستدعي إصدار تشريع على وجه الضرورة, أو في حال ما إذا فوّض البرلمان رئيس تلك السلطة حقّ إصدار التشريع لمدة محدودة، وواقع تلك الحكومات أقوى شاهد.
هذا هو وضع القوانين السيادية, فما هو وضع السيادة في الإسلام؟