الأنظمة البشرية من رأسمالية وشيوعية, أو غير ذلك مما اخترعه الإنسان من أنظمة ثبت مع مرور الأيام أنها أنظمة قاصرة مؤقَّتة غير صالحة لكل زمان ولا لكل مكان, حتى وإن توافقت بعضها مع الشريعة الإسلامية عرضًا فإنها لا تزال جاهلية, ولا يبيح هذا التوافق شرعيتها ولا تسميتها باسم الإسلام كما فعل كثير من الجهّال الذين وصل بهم الجهل والحمق إلى تسمية بعض النظم الجاهلية باسم الإسلام؛ كتسميتهم الاشتراكية الماركسية باسم الإسلام, والتي نسبها بعضهم إلى الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري ﵁, وبرَّأه من أكاذيب الملحدين كقولهم: إنه زعيم الاشتراكية الإسلامية, محملين مواقفه من المال تأويلات باطلة ومفاهيم خاطئة, وهذا يعني أن الإسلام له مفهمه الخاص للمشكلة الاقتصادية, وللنظم الوضعية مفاهيهما الخاصة بها, وبين النظامين من التباعد والاختلاف مثل ما بين مصدريهما, ولا تختلط تلك المفاهيم إلّا على الجاهلين, وسيتبين من خلال هذه الدراسة إن شاء الله تعالى الفروق الواضحة بين النظام الإلهي في القضايا الاقتصادية, وبين تلك الأنظمة الوضعية التي قامت على أفكار من هم محلّ النقص والقصور, وهذه المقارنة إنما تقال إقامة للحجة, وإلا فإنه لا مقارنة بين الحق والباطل, وبين الجاهلية وبين الإسلام, ذلك لأنَّ الإسلام دين كامل شامل لكل جوانب الحياة, قال تعالى:
﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ ١.
ومن هنا نجد أن الإسلام قد اعتنى بالمشكلات الاقتصادية وأولاها