. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
ماضيتين لفظًا ومعنى؛ نحو: قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ﴾ ، أو معنى فقط١ كقول المعري يصف خيلًا سريعة:
ولما لم يسابقهن شيء ... من الحيوان سابقن الظلالا
وقول المتنبي:
عرفت الليالي قبل ما صنعت بنا ... فلما دهتني لم تزدني بها علما
وقد ورد في القرآن الكريم وقوع الجملة الثانية مضارعية في قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا﴾ كما ورد فيه وقوعها جملة اسمية مقترنة بالفاء، أو إذا، حيث يقول: ﴿فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ
= أن يقوم زيد، برفع المضارع، فارضى". ا. هـ، كلام الصبان نقلًا عن الفارضي، وهذا النص صريح في أنها قد تدخل على المضارع قياسًا إذا كان مسبوقًا بأن الزائدة، والعجيب أن الصبان يأتي به هنا جلبًا واضحًا، ليكمل ما فات الأشموني ثم ينسى هذا في الجزء الرابع أو باب الجوازم عند الكلام على: "لما" الجازمة حيث يصرح "الأشموني" بأنه استغنى كبعض من سبقوه بقوله: "لما" أخت "لم" عن أن يقول: "لما" الجازمة، وأنه احترز بكلمة: "أختها" من "لما" الحينية، ومن "لما" الاستثنائية؛ لأن هاتين لا يليهما المضارع، فيقول "الصبان" تعليقًا على هذا، وتأييدًا لما ما نصه: "أي: كلامه فيما يليه المضارع، فلا حاجة إلى الاحتراز منهما". ا. هـ، فهو يكتفي بهذا ساكتا عما قيل من أن المضارع لا يجيء بعد "لما" الحينية، و "لما" الاستثنائية، وكما نسي هذا في "باب الجوازم" نسيه أيضًا في باب "جمع التكسير" جـ ٤ عند الكلام على صيغة: "فعول" واطرادها، حيث قال الأشموني عنها في ذلك الباب: "ظاهر كلام المصنف هنا موافقة التسهيل فإنه لا يذكر في هذا النظم غالبًا إلا المطرد، ولما يذكر غيره يشير إلى عدم اطراده غالبًا بقد، أو نحو: قل، أو ندر ... ". ا. هـ، وهنا قال الصبان ما نصه:
قوله: ولما يذكر غيره ... إلخ تركيب فاسد؛ لأن "لما" الحينية لا تدخل إلا على ماض ... ا. هـ، كلام الصبان.
فما المراد في كل ما سبق في أن المضارع لا يجيء بعد "لما"؟ أيكون المراد أنه لا يجيء بعدها مباشرة بغير فاصل بينهما؟ لا دليل يوضح المراد.
فبأي الرأيين نأخذ؟
بالأول؛ لأنه نص صريح، فيه تيسير، ولكن حظه من القوة والسمو البلاغي أقل كثيرًا من الآخر الذي منعه أكثر النحاة حتى الصبان في بعض تصريحاته.
وستأتي إشارة أخرى للظرف "لما" في ج ٤ ص ٣١٤ م ٥٣، ونص الكلام السالف في جـ ٤، وفي النواصب م ١٤٨ ص ١٢٢"، ومن الخير ترك الأول الضعيف.
١ بأن يكون الفعل مضارعًا مجزومًا بالحرف "لم" الذي يخلصه للماضي.
