المعنوية بين ما بعده وما قبله، ومن ثم كان من المحتوم في كل "استثناء منقطع" صحة وقوع الحرف: "لكن" الساكن النون، أو مشددها موقع أداة الاستثناء فيه مع استقامة المعنى١.
ولا يجوز في الاستثناء المنقطع أن تكون أداته فعلًا؛ لأن هذه الأداة الفعلية لا تستخدم إلا في التام المتصل، كما تقدم في "الصفحة السالفة".
والآن نبدأ الكلام في أحوال الاستثناء، وأحكامه، وهي متعددة٢ بتعدد أنواعه، وأدواته الثمانية التي منها الحرف المحض، والاسم المحض، والفعل المحض، وما يصلح فعلًا وحرفًا.
الكلام على أحكام المستثنى الذي أداته حرف خالص، وهي: "إلا"٣:
أ- إذا كانت أداة الاستثناء هي "إلا"، ولم تكرر٤ فللمستثنى بها ثلاثة أحكام:
الأول: وجوب النصب في الأغلب٥، بشرط أن يكون الكلام تامًا موجبًا٦؛ سواء أكان "المستثنى" متأخرًا بعد "المستثنى منه"، أم متقدمًا٧ عليه، وسواء أكان "متصلًا"، أم "منقطعًا"، فمتى تحقق الشرط كان النصب واجبًا في الأغلب٥ وعامًا يشمل كل الأحوال، وعند الإعراب يقال: "إلا" حرف
